یک گام تا احضار روحانی | سوال از رییسجمهوری با ۱۹۶ امضا تقدیم هیات رییسه مجلس شد
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۶۳۶۶۴
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اعتماد، محمود احمدینژاد، نخستین رییسجمهوری تاریخ ایران بود که با طرح سوال نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که از قضا همسو با خود بود به صحن علنی مجلس احضار شد و هر چه خواست، گفت و رفت. پس از او نمایندگان مجلس به اصلاح آییننامه پرداختند تا اختیاراتی را برای پارلمان به هنگام سوال از رییسجمهوری وضع کنند، اختیاراتی که با حضور حسن روحانی به عنوان رییسجمهوری در مجلس دهم برای پاسخ به سوالات نمایندگان اصولگرای مجلس وقت ناکارآمدی آن اثبات شد؛ چراکه مخالفان بهرغم عدم اقناع از پاسخهای رییسجمهوری، از ارجاع سوالات به قوه قضاییه و برخورد با رییسجمهوری به دلیل عدم تواناییشان در اثبات استنکاف رییسجمهوری از قانون ناکام ماندند، اما حالا و در مجلس یازدهم دوباره تلاشها برای احضار رییسجمهوری و الزامش به حضور در پارلمان در شرایطی شدت گرفته و او در یک قدمی رکوردشکنی قرار دارد که اگر نبود نهی تلویحی رهبری، مجتبی ذوالنوری و یارانش احتمالا همچنان پیگیر طرح عدم کفایت و استیضاح و خلع روحانی از رییسجمهوری ایران بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قابل پیشبینی بود که با خداحافظی اکثر قریب به اتفاق اصلاحطلبان و اعتدالگرایان با پارلمان، آن هم با تصمیم ۶ فقیه و ۶ حقوقدان شورای نگهبان و حضور و ظهور اصولگرایان و تندروهای این جریان سیاسی در پارلمان، روابط قوای مجریه و مقننه که باتوجه به دوستی میان حسن روحانی و علی لاریجانی در یکی، دو سال پایانی مجلس نهم و مجلس دهم به بهترین شکل ممکن در جریان بود، تغییر کند ولی شاید کمتر کسی تصورش را میکرد که اوضاع اقتصادی ایران چنان تغییر کرده و قیمت دلار و سکه و مسکن و مایحتاج عمومی مردم به شکلی افسارگسیخته افزایش یابد که تنها پس از ۵۰ روز از آغاز به کار مجلس یازدهم، طرح سوال از او با ۱۹۶ امضا بنا به اذعان سیدناصر موسویلارگانی، نماینده اصفهان به هیات رییسه مجلس تقدیم شده و روحانی در آستانه احضار دوباره به پارلمان قرار بگیرد.
این نماینده مجلس در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشته که «به قول خود به مردم عزیز عمل کردیم و روز چهارشنبه ۱۹۶ نماینده طرح سوال از روحانی را به رییس محترم مجلس تحویل داده و تا آخر پیگیر خواهیم بود. رییسجمهوری باید درباره دلایل ویرانی اقتصاد و گرانی مسکن، خودرو، ارز، طلا، مایحتاج عمومی و اشتباهات استراتژیکش در برجام نافرجام پاسخگوی ملت باشد.»
بدین ترتیب و بر اساس آییننامه داخلی مجلس، محمدباقر قالیباف به عنوان رییس قوه مقننه موظف است پس از دریافت سوالات نمایندگان ظرف ۴۸ ساعت یا در اولین جلسه علنی مجلس، سوال نمایندگان را اعلام و برای رییسجمهوری ارسال کند؛ مشروط به آنکه تا آن زمان امضای نمایندگان کاهش نیابد. اگر چنین شد، رییسجمهوری نیز پس از دریافت سوالات یک ماه فرصت دارد تا در صحن علنی مجلس حاضر شده و به سوالات نمایندگان پاسخ دهد.
کد خبر 531769 برچسبها حسن روحانی مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: حسن روحانی مجلس شورای اسلامی رییس جمهوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۶۳۶۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران درخواست ابطال افزایش ۳۵ درصدی حقوق را به دیوان عدالت اداری داده اند
علیرضا بابایی، کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کارهای جدیدی را برای کارگران انجام دهند.
وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند میگویند اکثریت آن را امضا کردند؛ البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیمبند است و قانون کاملی نیست.
بابایی کارنامی بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمیدانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.
وی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاد دهنده هستیم و دولتها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمیگیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری باید ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرحها و لوایح انتخاب و کرسیها به نفع کارگران استفاده میشد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.
منبع: خبرگزاری ایلنا