برای خرید واکسن با مشکل تحریم مواجه هستیم
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۳۳۷۵۶
به گزارش تابناک، «محمود واعظی» روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت درباره نظر دولت در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اظهارکرد: قانونی که الان درباره آن بحث میشود یکی از موضوعاتی است که به هر حال جناحهای سیاسی و گروههای مختلف درباره آن نظرات متفاوت دارند و هنوز هم به تصویب نهایی نرسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه حتما لازم است قانون انتخابات ریاست جمهوری بازنگری شده و ورود افراد ساماندهی شود، افزود: اصل این موضوع خوب است ولی مواردی که کم و زیاد میشود ممکن است در عمل مشکلاتی و یا محدودیتهایی را به وجود بیاورد. باید صبر کنیم این قانون به اتمام برسد و بعداً همه اینها را با هم قضاوت کنیم.
رییس دفتر رییس جمهوری همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره لایحه بودجه و نشست روز گذشته مجلس و دولت اظهارکرد: روز جلسه خیلی خوبی داشتیم رییس مجلس و رییس کمیسیون تلفیق و دوستانی که از مجلس حضور داشتند سوالها ونظرات خود را مطرح کردند و از طرف دولت هم رییس سازمان برنامه و بودجه و وزیران نظرات خود را مطرح کردند. لازم بود در چنین جلسهای در یک محیط دوستانه و صمیمی تبادلنظر صورت گیرد.
واعظی با بیان اینکه شرایط حاکم بر جلسه شرایط تعامل و همکاری بود، خاطرنشان کرد: قرار دو رییس بر این شد که سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق در ارتباط با بودجه بیشتر باهم تبادل نظر کنند و قرار است که روز شنبه رییس سازمان برنامه بودجه، وزیر نفت و رییس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دیگران بروند و درباره بخش های مختلف بودجه تبادل نظر داشته باشند.
رییس دفتر رییس جمهوری افزود: بنای دولت بر تعامل و همکاری است ولی تغییرات تا جایی میتواند به وجود بیاید که شاکله بودجهای که در ۹ و ۱۰ ماه گذشته بر روی آن کار شده و در زمان مقرر هم تقدیم مجلس شده به هم نخورد.
وی یادآورشد: ما از هرگونه نظرات تکمیلی و اصلاحی که هم در ارتباط با صرفهجویی در بودجه و هم درآمدزایی بودجه به ما کمک کند، چه در بخش هزینه و چه در بخش درآمد قطعاً استقبال میکنیم.
اظهارات رییس جمهوری درباره نظارت بر وزرا مستند به قانون اساسی است
واعظی در پاسخ به سوال دیگری درباره مباحث مطرح شده درباره نظارت بر عملکرد وزیران گفت: رییس جمهور هم رشتهاش حقوق است و هم ۲۰ سال نماینده مجلس بوده است و با استفاده از قانون اساسی و نه سلیقه شخصی به قانون اساسی استناد میکند و میگوید قانون اساسی ماموریتها و وظایف را مشخص کرده است.
رییس دفتر رییس جمهوری افزود: سوال از وزیران، تحقیق و تفحص و استیضاح حق مجلس است آقای رئیس جمهور هم در صحبتی که در ارتباط با حقوق شهروندی و حقوق اساسی داشتند این موضوع را مطرح کردند، ولی کار وزیران و نظارت بر کار روزمره آنها از سیاستهایی است که رییسجمهور مشخص میکند و این وظیفه شخص رییسجمهور است که بر کار وزیران نظارت کند.
وی یادآور شد: البته در قانون در قوه قضاییه برای بازرسی کل کشور هم وظایف نظارتی مشخص شده است که ما به آن هم احترام میگذاریم و همکاری میکنیم ولی اینکه هر نماینده یا رییس مجلس و نایب رییس مجلس و یا رییس یک کمیسیون بخواهد شخصاً وزیری را صدا کند و یا سفری به استانها بروند و در آن سفر بگویند که ما آمدیم بر پروژهها نظارت کنیم چنین موضوعی در قانون اساسی نیست که رییس جمهور اینها را مطرح کرد. کسانی که میگویند چنین چیزی هست آن بند قانون اساسی را باید مطرح کنند.
واعظی در پاسخ به سوال ایرنا در خصوص بررسی لوایح مرتبط با FATF و تمدید مهلت بررسی این لوایح در مجمع گفت: مشکل اساسی که ما همواره برای هم دارو و هم واکسن و هم کالای اساسی با آن مواجه هستیم تحریم و فشار بیش از حدی است که آمریکا وارد می کند.
رییس دفتر رییس جمهوری افزود: آمریکا یک سیاست اعلانی دارد که میگوید ما محدودیتی برای واکسن و دارو نداریم ولی در عمل وقتی میخواهیم خرید کنیم،با بانکهای مختلف تماس میگیرد و حتی مانع پرداخت ۵ میلیارد دلار از صندوق بینالمللی پول برای کالاهای اساسی و دارو شد.
تماس کشورها برای همکاری با ایران و بازگشت به شرایط قبل از ترامپ
وی ادامه داد: در حال حاضر مشکل اساسی که با آن مواجه هستیم مساله جنگ اقتصادی و فشاری است که آمریکا وارد میکند که سختیهایی برای تامین کالا و نیازمندیهای مردم به وجود آوردند که نتیجه اینها گرانی و مشکلاتی است که برای مردم به وجود آمده است.
واعظی گفت: تا زمانی که تحریمهای آمریکا و فشاری که بر روی بانکها هست، مسئله محدودیتهای FATF خود را نشان نمیدهد. البته مسئولینی که قرار است تا یک ماه دیگر (در آمریکا) سرکار بیایند، بدون اینکه با آنها تماس یا ارتباطی داشته باشیم، در رقابتهای انتخاباتیشان اعلام کردند که میخواهند به چند پیمان بزرگ از جمله پیمان آب و هوا و برجام برگردند. الان که اینها پیروز شدند، فضای جدیدی در اروپا و بین کشورهای مختلف در ارتباط با همکاری اقتصادی، بانکی و تجاری با ایران به وجود آمده است.
رییس دفتر رییس جمهوری اضافه کرد: این روزها شاهد هستیم که کشورهای مختلف با سفرا و مسئولین ما تماس میگیرند و میگویند با توجه به این که بعد از ۲۰ ژانویه محدودیتها و فشارها برداشته میشود علاقهمند همکاری با ایران هستیم و میخواهیم همه چیز به قبل از ترامپ برگردد. در آن زمان که قرار است روابط عادی شود، این روابط از طریق بانکها انجام میشود و محدودیتها در آنجا خود را نشان میدهد. من امیدوارم این تدبیر را مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام دهد که تا آن زمان این موانع هم برداشته شود.
واعظی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه مطرح شدن سند ۲۰۳۰ در لایحه بودجه۱۴۰۰ اظهار کرد: آنچه که سیاست دولت و سیاست وزارت آموزش و پرورش است بعد از آنچه که از ۶ سال قبل مطرح شد، اصولاً سند ۲۰۳۰ در ارتباط با بخش آموزش و بخشهایی که مطرح هست، اساسا از برنامه ما حذف است و حتی وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان برنامه و بودجه هم در جریان نبودند و هر دو آنها هم تعجب کردند.
وی افزود: به هر حال اسنادی را که در بخش کارشناسی برای سند پشتیبان از بودجه تنظیم میکردند، این را آورده بودند و به نظر من اشتباهی بوده است و امیدوارم این اشتباه عمدی نبوده و سهوی باشد و حتماً هم با فردی که این اقدام را انجام داده برخورد خواهد شد.
رییس دفتر رییس جمهوری در پاسخ به سوال دیگری درباره تحرکات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه اظهار کرد: اینکه دولت ترامپ و رژیم صهیونیستی از هر فرصتی استفاده میکنند شرایط دیگری را در منطقه به وجود بیاورند،با شناختی که از این دو دشمن پیدا کردیم، این را بعید نمیدانیم اما اگر اینها بخواهند بحران جدیدی را در عراق، سوریه، یمن و یا جای دیگری به وجود بیاورند با آنچه که اکنون نظام بینالملل و کشورهای منطقه بهدنبال آن هستند و با سیاستهای دولت جدید آمریکا مغایرت دارد.
واعظی گفت: ما امیدوار هستیم هم ایران و هم کشورهای منطقه مراقبتهای لازم را داشته باشند و اجازه ندهند در این ۲۹ روز باقیمانده از دولت آقای ترامپ مشکلی برای منطقه به وجود بیاورند. البته اینها هم در سازمان ملل و هم در مجلس نمایندگان آمریکا همه تلاش خود را کردند که وضعیتی به وجود بیاورند که دولت بعدی نتوانند به برجام برگردد.
وی خاطرنشان کرد: من حتی ترور شهید فخریزاده را هم در همین راستا تحلیل میکنم که رژیم صهیونیستی این ترور برای این انجام دادند که با عکسالعملهایی که ما انجام میدهیم به برجام برنگردند تا تحریمها ادامه داشته باشد و اختلافات و درگیریها بین ایران و کشورهای مختلف باقی بماند. اما نظام، تدبیر و خویشتنداری کرد و به گونهای عمل کرد که آنها به اهدافشان نرسیدند.
هنوز تصمیمی برای حذف ارز۴۲۰۰ تومانی گرفته نشده است
رییس دفتر رییس جمهوری اضافه کرد: در ۲۹ روز مانده هم ما و حتی کشورهای منطقه باید با هماهنگی یکدیگر به گونهای عمل کنیم و اجازه ندهیم دشمن اهداف خود را پیاده کند.
واعظی در پاسخ به سوال دیگری درباره وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه اینکه آیا برنامهای برای حذف این ارز دارید، گفت؟ برای ما مهم هست که بتوانیم برای طبقه متوسط و نیازمند کشور به گونهای برنامهریزی کنیم که کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست آنها برسد، به همین دلیل زمانی که قیمت ارز افزایش پیدا کرد، اصرار ما برای این بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حفظ کنیم برای اینکه برخی از اقلام مثل دارو و تجهیزات پزشکی با قیمت ارزان به دست مردم برسد.
وی اظهار کرد: این کالاها توسط دولت وارد نمیشود بلکه توسط شرکتهای خصوصی و بر اساس یک مکانیزمی وارد می شود، به عنوان مثال دستور توزیع دانههای دام و طیور توسط وزارت جهاد کشاورزی داده میشود.
رییس دفتر رییس جمهوری به بیان اینکه بر این اساس گزارشهای دریافت شده، بیشتر به جای اینکه مردم از این کالاها سود ببرند واسطهها سود می برند، گفت: البته این تصمیم قبل از مساله بودجه بوده است که با مکانیزمی ارز را به همان قیمت معمولی برگردانیم به شرطی که مابه التفاوت ۴۲۰۰ تومان را به مردم بدهیم که اگر میخواهند مرغ یا تخم مرغ و یک سری کالاها را گرانتر بخرند.
واعظی با بیان اینکه کالاهای مورد نیاز تا آخر سال را وارد کردیم، گفت: ما این بحث را در ستاد اقتصادی دولت همواره دنبال میکنیم و در جلسهای هم که با رییس مجلس و دوستان داشتیم درباره این موضوع بررس و قرار شد هم مجلس و هم دولت دراین موضوع فکر کنند تا در این باره تصمیم گرفته شود. در واقع الان هیچ تصمیمی گرفته نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ وجود دارد،گفت: اگرهم بخواهد روزی حذف شود با سازوکاری حذف می شود که فشار بر روی طبقه نیازمند وارد نشود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: کارت اعتباری سهام عدالت کنت مک کنزی سنتکام واکسن فایزر کرونای انگلیسی محمود واعظی واکسن کرونا خرید واکسن کارت اعتباری سهام عدالت کنت مک کنزی سنتکام واکسن فایزر کرونای انگلیسی پاسخ به سوال دیگری درباره رییس دفتر رییس جمهوری واعظی در پاسخ به سوال وجود بیاورند سازمان برنامه قانون اساسی رییس مجلس محدودیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۳۳۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرار به جلوی متهمان مفاسد اقتصادی و دو برابر شدن تحریمها
در حالی که مدعیان اعتدال دنبال اعدام بابک زنجانی و تبدیل پرونده تخلف میلیارد دلاری وی به استخوان لای زخم بودند، اکنون به واسطه بازگردانده شدن اموال به بیتالمال اظهار ناراحتی میکنند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: تردید و تشکیک و تحریف درباره این پرونده، و تمرکز روی کاهش حکم وی از اعدام به بیست سال حبس بدون اشاره به اهمیت بازگشت اموال، رویکرد جدید رسانههای طیف مذکور به موفقیت قوه قضائیه در بازپسگیری اموال بیتالمال است.
در این باره روزنامه زنجیرهای اعتماد در یادداشتی نوشت: «این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صدها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامهنگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پروندههای مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن با پروندههای دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پولهای مورد بحث پس گرفته شده، جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست. اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سؤالات بیپاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این سالها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام میکردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روشهای دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟ سؤال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور میزنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟
عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را درآورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود.
این مسئله وقتی بغرنجتر میشود که پروندههایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار میگیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آنها را با سرانجام پروندههای دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه میکند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچگاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آنها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان و درگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام میشود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟»
درباره این شبههافکنی باید گفت: اولا مدعیان اصلاحات و نشریات زنجیرهای همسو دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پولها برنگردد تا بتوانند به فریب افکار عمومی و منفیبافی و سیاهنمایی ادامه دهند. اما حالا که قوه قضائیه و دستگاههای اطلاعاتی توانستهاند با تحت فشار گذاشتن فرد متخلف، اموال را به بیتالمال برگردانند، سیاستبازان شاکی شدهاند.
ثانیا قوه قضائیه درباره این پرونده دو راه بیشتر نداشت: ۱- زنجانی را اعدام کند، اما اموال بیتالمال به کشور برنگردد. ۲- اعدام وی را به شرط همکاری وی برای بازگرداندن اموال، به حبس ۲۰ ساله تبدیل کند. در نقطه مقابل، محافل سیاستباز دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پولها برنگردد. در این زمینه قوه قضائیه گزارش داده است: «اردیبهشت۱۴۰۲ با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص به محکومعلیه داده شد تا تکلیف بازگرداندن بدهیها را مشخص کند. با تعامل دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج شناسایی شده و مجموعهای از راهکارهای اطلاعاتی و حقوقی برای بازگرداندن اموال در دستور کار قرار گرفت. محمولهای معادل بدهیهای ارزی وی در بهمن ۱۴۰۲، طی چند مرحله وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که ارزش آن با احتساب اموال مصادره شده قبلی، بیش از بدهیهای وی میباشد.»
ثالثا بابک زنجانی چنان که در گفتوگوی کاملا تبلیغاتی با نشریه کارگزارانی آسمان (به سردبیری محمد قوچانی) در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ (چهار ماه قبل از بازداشت وی) عنوان کرده، رشد خود را مدیون دوره سربازی خود در بانک مرکزی (دولت مرحوم هاشمی/ مدیریت مرحوم نوربخش بر بانک مرکزی) است به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفت و منشی دفتر و راننده، آقای نوربخش شد و سپس در زمره ۴- ۵ نفری قرار گرفت که نوربخش انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار میداد تا در بازار پخش کنند. به گفته بابک زنجانی: «اولین روز ۱۷ میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم ۱۷ میلیون تومان بود] ۱۷میلیون تومان کارمزد در یک روز به نرخ سه دهه قبل!![ با آن پول هم یک دفتر در میرداماد (خیابانی که بانک مرکزی نیز همان جاست) خریدم. هر روز دلار میگرفتم و در بازار میفروختم.»
رابعا جریان غربگرا اصرار دارد کشور را در جنگ اقتصادی به جای دور زدن تحریمها، تسلیم غرب کند؛ چنانکه با برجام شروع کرد و مطابق دیکته غرب در تدارک برجام دو و سه برای واگذاری برنامه نظامی و اقتدار منطقهای- سپس واگذاری یا تعطیلی بخش عمدهای از توانمندیهای هستهای- بود. در این مسیر نهتنها تحریمها لغو نشد بلکه دو برابر هم شد و در اثر بیکفایتیهای هشت ساله دولت وقت، چند هزار کارخانه تعطیل شدند، معدل هشتساله رشد اقتصادی به صفر درصد نزدیک شد، فروش نفت به زیر سیصد هزار بشکه کاهش یافت و تورم به رکورد ۶۰ درصد رسید. در عین حال فسادهای بزرگی مانند فساد ۱۴ هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، نیشکر هفتتپه، ماشینسازی تبریز، هپکو اراک، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه اراک، مفاسد حسین فریدون و رئیس خصوصیسازی و داماد و دختر دو وزیر صمت، رؤسای سایپا و ایران خودرو، حیف و میل دهها هزار میلیارد تومان تسهیلات ویژه بانکی و محرومیت تولیدکنندگان واقعی از حمایتهای بانکی دولت، واگذاری رانتی دهها میلیارد دلار از ذخائر ارزی به قیمت ۴۲۰۰ تومان، و.. در همان دولت رخ داد.