لایحه بودجه در دولت نهایی شد/ یکشنبه‌آینده بودجه۱۴۰۱ تقدیم مجلس میشود
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۵۲۹۸۳
معاون امور مجلس رییس‌جمهوری از نهایی شدن لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور در دولت خبر داد و گفت: یکشنبه اینده لایحه بودجه تقدیم مجلس می شود.
به گزارش خبرنگار سیاسی برنا، سید محمد حسینی روز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: تعامل دولت و مجلس یک بحث راهبردی است و ما تاکید داریم که همواره بین دولت و مجلس همکاری برای خدمت وجود داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون پارلمانی رییس جمهوری اضافه کرد: باید از حاشیه و مسائل تنش‌زا پرهیز کنیم چرا که دود چالش‌ها به چشم مردم خواهد رفت.
حسینی با اشاره تعاملات دولت و مجلس در بحث رای اعتماد به وزیران، تصریح کرد: سعی کردیم در موضوع رای اعتماد به ابهامات و سوالات نمایندگان پاسخ دهیم و نمایندگان هم همکاری خوبی داشتند به طوری که اکثر وزیران بالای ۲۰۰ رای آوردند.
وی با بیان اینکه لایحه بودجه در دولت نهایی شده است، گفت: قرار شد روز یکشنبه آینده لایحه بودجه۱۴۰۱ تقدیم مجلس شود که رئیس جمهوری در مجلس حضور یافته و لایحه را تقدیم می‌کند.
معاون امور مجلس رییس‌جمهوری بیان کرد: بودجه مهمترین لایحه دولت است چرا که ریل‌گذاری برای یک سال است و برنامه‌هایی که رییس جمهوری اعلام کرده در این برنامه تجلی پیدا می‌کند.
او ادامه داد: کتاب فصل اعتماد تهیه شده است و نظر نمایندگان و موافقین و مخالفین و برنامه های وزرا در آن ذکر شده است واین مبنا برای وزرا است تا به تعهدات خود پایبند باشند. متوسط هر دو هفته چند مجمع استانی با آقای رییس‌جمهور جلسه دارند و تاکنون با ۹استان جلسه برگزار شده است. در این جلسات پیشنهادات راهکار ها ونقد ها اولویت ها وتقاضاها به رییس جمهور منتقل شده است. در این صد روزه آقای رییسی پنج بار در مجلس حضور یافته است و این نشان از تعامل خوب دارد. نمایندگان را متدین ومتعهد و انقلابی می دانیم. تاکنون آقای رییسی ده سفر استانی داشته اند و نمایندگان با رییس جمهور در ارتباط هستند و نظرات خود را در جلسات مطرح میکنند. بدون وقفه آنچه که قانون میشود از طریق رییس جمهور ابلاغ آن سریعا صورت می‌گیرد.
حسینی گفت: برنامه ای دیده شده است تا معاون اول با اعضای کمیسیون های مجلس جلساتی را داشته باشند.لایحه بودجه نهایی شده است و نیاز به هماهنگی های بیشتری دارد و در نهایت بنا شد تا یک شنبه اینده لایحه بودجه تقدیم مجلس میشود و رییس جمهور هم در مجلس حضور پیدا میکنندو لایحه را تقدیم میکنند و ویژگی های لایحه را هم بیان میکنند.
او درخصوص تذکرات نمایندگان به دولت گفت: دولت که در دسترس نمایندگان است، می توانند ابهامات را سوال کنند ، در بحث انتصابات فامیلی ۳۶نماینده تذکر داده اند تا از انتصابات فامیلی در برخی وزرات خانه ها جلوگیری شود و به گونه ای مطرح کردند که انگار این اتفاق رخ داده است این را مورد پیگیری قرار دادیم و چنین چیزی نبود ولی به گونه ای تلقی شد که انگار این انتصاب ها انجام شده است.توقع این است که مجلس دقت بیشتری داشته باشد. هر روز با تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان مواجه هستیم.
حسینی بیان کرد: رهبری گفتند مسیولین از پشت تریبون ها با هم صحبت نکنند ، مجلس اگر دید دولت در موضوعی کوتاهی انجام داده آن وقت ان را رسانه ای کنند زیرا برخی این ها را بهره برداری میکنند وتنش و‌دوگانگی بین مجلس و دولت تلقی میکنند.هماهنگونه که مجلسی ها از دولت توقع کار دارند دولت هم توقع دارد نمایندگان در بیان خود دولت را تضعیف نکنند.
جلسات غیر علنی مجلس به معنای نامحرم دانستن مردم نیست چون برخی مسایل مهم مطرح است که دشمنان ممکن است از آن سو استفاده کنند نیاز است تا این مسایل طبقه بندی شده باشد و در جلسه علنی مطرح نشود.
او در پاسخ به این سوال که دولت تاکنون به چند سوال نمایندگان پاسخ داده است مطرح کرد: هر سوالی که نمایندگان داشته اند بلافاصله به دستگاه مربوطه ارجاع شده و پاسخ را دریافت میکنیم و به هیئت رییسه ارسال میکنیم.و تاکنون سازوکاری نبوده که پاسخ های دولت علنی شود، باید صحبت کنیم برخی تذکر ها که دولت را زیر سوال میبرد و افکار عمومی را درگیر می‌کند، انها در تریبون مجلس مطرح شوند. اعتبارات کشور به گونه ای نیست که کم کاری ها درظرف مدت کوتاه انجام وجبران شود.
وی بیان کرد: توقع داریم نمایندگان ، محدودیت های دولت را در نظر داشته باشند، در این دیدار ها گاهی یک نماینده ۲۰نامه به رییس جمهور میدهد وتوقع دارد ۲۰پروژه کلان انجام شود. آقای رییسی در شرایطی دولت را تحویل گرفتند که پرداخت حقوق وهزینه های جاری با مشکل مواجهه بود.نمایندگان باید مقداری در این زمینه مراعات کنند. در سه ماهه در دولت دوزادهم تعدادو سوالات از وزرا ۵۷مورد بوده ولی در سه ماه این دولت ۲۵۵مورد سوال شده است، یعنی ۴/۵برابر شده است این را حمل بر این میدانیم که نمایندگان به علت هم فکری دولت با آنها انتظارات بیشتر دارند اما اگر وزرا دائم در مجلس حضور یابند به کار خود نمیرسند. مجلس باید توان کشور را ببینند . بیشتر سوال نمایندگان از وزارت نیرو است، ۳۹سوال از وزیر نیرو شده است. از وزیر راه ۳۵سوال شده است . از وزیر بهداشت ۲۰سوال شده است. این وزرا تازه از راه رسیده اند. دولت بر عهد خود برای ۴میلیون مسکن در ۴سال ایستاده است.توقع صبوری از نمایندگان داریم.
ادامه دارد..
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: محمد حسینی اصحاب رسانه دولت مجلس دولت و مجلس رییس جمهوری دولت و مجلس بودجه دولت مجلس بودجه قانون رییس جمهور معاون اول لایحه بودجه رسانه جلسه علنی حقوق وزارت نیرو وزیر بهداشت مسکن سید محمد حسینی مجلس حضور رییس جمهوری لایحه بودجه تقدیم مجلس رییس جمهور آقای رییس نهایی شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۵۲۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس منتفی شد | دولت بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران تاکید دارد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس صحت دارد؟ | توضیحات مهم سخنگوی دولتمدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسئوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگرانروز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، افزود: دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلسهمچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سئوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده میشود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت میکنیم.
کد خبر 850263 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعاون کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم بانک مرکزی قانون کار دولت مجلس شورای اسلامی علی بهادری جهرمی
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!